رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: دادستان‌های این استان مکلف به برخورد قانونی با مدیرانی شده‌اند که مصوبه بکارگیری ۵۰ درصد نیروهای بومی در شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را رعایت نمی‌کنند.

به گزارش دیارجنوب ، مهدی مهرانگیز روز دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر "شیرینو" و امام جمعه شهر "سیراف " در شهرستان عسلویه بوشهر اظهار کرد: با تاکید رئیس جمهور و به استناد مصوبه بکارگیری ۵۰ درصدی بومیان استان بوشهر در شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به دادستان های استان اعلام شده با حضور در این شرکت‌ها میزان اجرایی شدن این مصوبه را ارزیابی کنند.

وی افزود: اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر متناسب با مهارت ها و نیازهای صنعت بایستی در دستور کار مدیران این صنایع قرار گیرد و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: دادستان‌های استان با ورود به شرکت‌های نفتی و گاز و بررسی لیست های استخدامی میزان جذب ۵۰ درصدی نیروهای بومی را مشخص می کنند.

مهرانگیز در خصوص اسناد ثبتی املاک عسلویه و ۱۳ روستایی که موات اعلام شده، گفت: با پیگیری‌هایی که از دادستانی کل کشور انجام شده در صورت اصلاح رای، اراضی از موات خارج و اسناد رسمی صادر می شود.

وی بیان کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان یکی از مشکلاتی که با ایشان طرح و خواهان حل آن شدیم موضوع عوارض آلایندگی بود که از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت نشده که رئیس جمهور نیز به استاندار بوشهر دستور پیگیری دادند .

رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: همچنین موضوع کالای همراه ملوان ( ته لنجی ) به رئیس جمهور اعلام و به ایشان گفته شد که تعداد زیادی از مردم استان بوشهر راه درآمدشان از ماهیگیری و ته لنجی است و اینکه راه درآمد تعداد زیادی از مردم به صورت یکباره قطع شود صحیح نیست.

مهرانگیز بیان کرد: با نظر مثبت رییس جمهور با اولین سفر لنجداران بوشهری به کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب کالای همراه ملوان موافقت و مجموعه استان به دنبال کسب مجوز سفر دوم لنجداران هستند.

وی گفت: مسئولان هر چه دارند از مردم است و می بایست برای رفع مسائل و مشکلات مردم تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: یکی از اولویت های دستگاه قضایی در استان حضور در بین مردم و بررسی مسایل و مشکلات آنها است.

وی ادامه داد: به مسئولان قضایی تاکید شده باید هر آنچه در حوزه قضایی خود می گذرد مطلع باشد و در در خصوص مسائل حقوق عامه و حقوق بیت المال ورود کرده و اهتمام ویژه داشته باشند./ایرنا

.