دادستان بوشهر برخورد با زمین‌خواران را در اولویت برنامه دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در این راستا در سال جاری تاکنون یک‌ هزار و ۱۱۵ هکتار اراضی متصرفه از دست سودجویان خارج و به بیت‌المال برگشت داده شد.

به گزارش دیارجنوب، علی حسن‌پور در نشست همایش حدنگاری استان بوشهر صیانت و حفاظت از اراضی ملی و دولتی را مورد توجه ویژه دانست و اظهار داشت: تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در عرصه کوه، جنگل، ساحل و منابع طبیعی یکی از اهداف سودجویان است که در این راستا با اجرا طرح حدنگاری و تعیین سند این مشکلات در حال رفع شدن است.
وی با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات تصرف اراضی در دادگاه‌های استان بوشهر ایجاد شده است گفت: رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در همه ابعاد در اولویت برنامه دستگاه قضا قرار دارد.
دادستان بوشهر با اشاره به صدور حکم بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال تصریح کرد: در این راستا در سال جاری تاکنون یک‌هزار و 115 هکتار اراضی تصرف شده از دست سودجویان خارج و به بیت‌المال برگشت داده شد.

حسن‌پور ارزش این اراضی را بیش از 812 میلیارد ریال دانست و بیان کرد: در سال جاری تاکنون 287 مورد قلع‌وقمع بنا و مستحدثات غیرمجاز قلع‌وقمع شده است.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی نیاز به صدور مجوز گفت: طبق قانون حفظ کاربری اراضی، هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر تخریب بنا، متخلفین نیز مجازات می‌شوند.
نقش الگو کشت و سنددار شدن اراضی در تأمین امنیت غذایی
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز نقش اراضی کشاورزی در تولید را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: متولی اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی است که در امنیت غذایی جایگاه مهمی دارد.
عبدالکریم جمیری شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی را یک ضرورت دانست و با قدردانی از سازمان ثبت اسناد و املاک در این عرصه خاطر نشان کرد: صدور سند اراضی کشاورزی در توسعه فعالیت‌های تولیدی و کشت محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس الگو کشت و سنددار شدن اراضی در تأمین امنیت غذایی را یادآور شد و تصریح کرد: تدوین الگوی کشت و سنددار کردن اراضی کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی مردم را تأمین کند و تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
وی خدمات 43 ساله نظام اسلامی را اجرا طرح‌ها و برنامه‌های بزرگ را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: بیش از 43 سال از عمر نظام انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مدت کارهای بزرگی انجام شده که از جمله آن قانون حدنگار است و باید با سرعت بیشتری گام‌های بلندتر در این راستا برداشته شود و بیش از این معطل نماند.
جمیری اظهار کرد: در حوزه کشاورزی متناسب با شرایط در توسعه روستایی به معنای دقیق کلمه که مردم به اشتغال متناسب با روستا مشغول باشند و امکانات و زمین مناسب و سایر موارد را تأمین نکرده‌ایم.
وی گفت: برای اینکه گام بلندی در روستاها برداریم باید اقدام عملی در راستای حل تداخلات، سنددار کردن اراضی کشاورزی و ملی به نفع مردم اقدام شود./ تسنیم