فرماندار بوشهر گفت: نامزدهای انتخابات مجلس بر اساس ماده ۸ قانون شفافیت، لازم است شخصی را به عنوان نماینده مالی تعیین و تا تاریخ ۲۳ بهمن به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه معرفی کنند.
عباس جمشیدی با اشاره به الزام نامزدهای انتخابات به شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی افزود: تمامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ملزم به افتتاح حساب و ارائه اسناد مالی انتخاباتی و شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۴، تمامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۷ این قانون موظف و مکلف به افتتاح حساب بانکی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی تا پیش از شروع رسمی تبلیغات انتخابات یعنی چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲۳ و اعلام آن شماره حساب به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه هستند.
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم در این باره توضیح داد: نامزدها همچنین براساس ماده ۸ این قانون، لازم است شخصی را به عنوان نماینده مالی تعیین و تا تاریخ ۲۳ بهمن به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه معرفی کنند.
جمشیدی در ادامه گفت: براساس این قانون هرگونه امکانات، منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات اعم از نقدی و غیر نقدی، مستقیم و یا غیرمستقیم باید مشخص و شفاف بوده و براساس ماده ۴ آن هویت پرداخت کننده و دریافت کننده نیز معلوم باشد.
فرماندار بوشهر بیان کرد: براساس تبصره یک ماده پنج، هزینه ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه های سیاسی صورت می گیرد به عنوان هزینه نامزدها محاسبه می شود و از زمان شروع ثبت نام مشمول این حکم می باشد.
رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم همچنین بیان کرد: در این قانون هزینه های انتخاباتی شامل هزینه های دایر کردن ستاد، برپایی تجمع عمومی انتخاباتی، تبلیغات و حق الزحمه نماینده مالی و سایر عوامل اجرایی ستاد انتخاباتی نامزدها تعیین شده است و سایر هزینه ها ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می شود.
وی ادامه داد: نامزدها موظف هستند گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع تامین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به صورت جز به جز همراه با اسناد حداکثر ظرف ۲۰ روز بعد از رای گیری به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارائه دهند.
عباس جمشیدی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه های تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس و همچنین محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می شوند.
به گزارش ایسنا، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود و از استان بوشهر ۴ نفر به مجلس راه می یابند که از این تعداد یک نفر مربوط به حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم است.