شرکت بندرسازان گناوه با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس به اظهارات ۱۴ مرداد نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان گناوه، چندی پیش بود که با حضور استاندار بوشهر و فرماندار گناوه و دیگر مسؤولین استانی جلسه تبیین برنامه عملیاتی طرح توسعه فراگیر شهرستان گناوه برگزار شد.

در این جلسه که ۱۴ مرداد ماه برگزار شد نماینده گناوه، بوشهر و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اعتراض به قرارداد ۲۵ساله شرکت بندرسازان گناوه و همچنین استفاده از بندهای قرارداد جهت توسعه بندر اظهار داشت: اسکله گناوه ۲۵ سال در اختیار شرکت بندرسازان قرار دارد و این شرکت درآمدهای کلانی بدست آورده است و در قبال آن هنگام انعقاد قرارداد تعهداتی جهت توسعه اسکله گناوه داشته است، اما شما ببینید چند درصد این تعهدات بعد از ۱۳ سال که از پیمان گذشته انجام شده است؟

حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری ادامه داد: برطبق این قرارداد، گناوه اکنون باید ظرفیت پهلوگیری کشتی‌های ۴۰ هزارتنی را داشته باشد که متأسفانه این شرکت کاری انجام نداده است و ما می‌توانیم بر اساس مفاد حقوقی این قرارداد سرمایه‌گذار را مکلف به اجرای تعهدات و توسعه شهرستان کنیم و در صورت عدم اجرا بدون تعارف قرارداد آن را لغو کنیم.

این اظهارات اما بی‌پاسخ نماند و شرکت بندرسازان گناوه در پاسخ به صحبت‌های نماینده گناوه، بوشهر و دیلم در مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس ارسال کرد.

شرکت بندرسازان در واکنش به صحبت‌های نماینده مجلس گناوه عنوان داشته است: آقای خدری در جلسه فرمانداری گناوه گفتند که بندر گناوه طی قراردادی ۲۵ ساله در اختیار شرکت تعاونی بندرسازان گناوه قرار گرفته و این شرکت متعهد به توسعه بندر تا جایی که قادر به پذیرش کشتی‌های ۴۰ هزار تنی بوده اما پس از گذشت ۱۳ سال، تاکنون اقدامی جهت توسعه بندر گناوه انجام نداده است؛ در این مسئله چند نکته لازم است گفته شود:

۱- قرارداد منعقده با شرکت ما به عنوان اولین تجربه خصوصی‌سازی بنادر کشور اتفاق بسیار میمون و مبارکی بوده که باید دست سرمایه‌گذار را بوسید، نه اینکه با سخنان ناشی از مشاوره‌های نادرست و سطحی، سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش ناامید کرد. قرارداد در قالب بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری بلند مدت بوده و بر اساس آگهی عمومی و دعوت از همه سرمایه‌گذاران بر اساس قانون برنامه پنج ساله، جهت سپردن تصدی‌گری به‌ویژه در پروژه‌های بندری که سرمایه‌گذاری انبوهی می‌خواهد و بازده آن نیز دارای ریسک بالایی است صورت پذیرفته و تمام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانستند در این فراخوان شرکت کنند فلذا این قرارداد کاملا در بستر قانون و مقررات اتفاق افتاده است.

2- موضوع قرارداد این شرکت عبارتست از: واگذاری حق بهره‌برداری از بندرگناوه به همراه سرمایه‌گذاری تکمیلی و اساسی در آن و فروش تجهیزات از طرف مالک به بهره‌بردار به منظور ارائه کلیه خدمات بندری مربوط شامل: تخلیه، بارگیری، باربری، بارشماری، انبارداری، خنکاری و ... کلیه محصولات (متفرقه، فله، کانتینر و ...) در محدوده واگذاری که جز لاینفک قرارداد در حوزه بندری می‌باشد که برای ورود شناورهای۴۰هزار تنی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان دولت در زمینه ساخت و توسعه و تعمیق کانال ورودی بندر گناوه می‌باشیم.

3- شرکت تعاونی نه تنها به تعهدات خود در مباحث عمرانی که شامل احداث اسکله، انبار سرپوشیده، محوطه بارانداز و سیستم پنچره واحد اقدام کرده بلکه به دلیل تعلق خاطر، دلسوزی و تعصب، فراتر از تعهدات قراردادی اقدام به خرید تجهیزات استراتژیک بندری کرده که تحت هیچ شرایطی توجیه اقتصادی نداشته و ندارد، به‌طوری که تاکنون مبالغ کلانی از طریق (سرمایه‌گذاری اصلی سهام‌داران و بخشی اخذ تسهیلات و وام‌های بانکی) نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در بندر گناوه اقدام شده است.

4- این شرکت نه تنها هیچ‌گونه درآمد کلانی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بندرگناوه حاصل نکرده بلکه به‌علت ناتوانی در عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و تعلق خسارت تاخیر تادیه از یک‌سو و تغییر و تحولات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی، تحریم و تورم فزاینده و سیر نزولی تدریجی درآمدها در سال‌های پیاپی از سوی دیگر اکنون با کاهش فاحش 70 درصدی تخلیه و بارگیری و درآمد روبرو گردیده، به نحوی که برابر آمار و ارقام مستند اعلام شده به سازمان متولی و استانداری محترم حتی از پرداخت حقوق و مزایا و عیدی کارکنان شرکت در پایان سال گذشته و همچنین پرداخت حقوق و مزایای کارگران در سال جاری بازمانده است.

5- با وجود تحمیل شرایط بحران اقتصاد تجارتی، این شرکت کماکان از اجرای برنامه تعدیل نیرو پرهیز و به تعداد 90 تن نیروی انسانی، همواره با بهره‌گیری از روش‌های اجرایی مدیریتی خاص، با ارائه خدمات به ذی‌نفعان حوزه بندری و دریایی به‌رغم فشارهای طاقت‌فرسای ناشی از ناتوانی در خسارت‌های تاخیر تادیه معوقات بانکی، در برابر تلاطم‌های امواج سهمگین تحریم مقاومت کرده و تاکنون توانسته با ادامه حیات اقتصادی خود عنان اداره امور را در اختیار خود نگاه دارد.

6- درخصوص ادعای سپری شدن 13 سال از پیمان و میزان انجام تعهدات، سازمان بنادر و دریانوردی و بالتبع اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به‌عنوان ناظر عالی بر روند اجرای تعهدات قراردادی حسب شرایط و مقتضیات بندر گناوه، تاکنون به‌ صورت مستمر و منظم آن را رصد می‌کند.

7- فرموده‌اید که توسعه از طریق سرمایه‌گذار، باید تا جایی پیش رود که بندر قادر به پذیرش کشتی‌های چهل هزار تنی باشد. اما باید به این نکته توجه کرد که حسب قرارداد، تعهدات بهره‌بردار و سرمایه‌گذار در بخش بندری بوده نه در حوزه دریایی، مزید استحضار، پهنه شمالی استان بوشهر از بندر بوشهر تا بندر دیلم طبق مطالعات انجام شده مهندسی قبل و بعد از انقلاب امکان ساخت بندری برای کشتی‌های با ظرفیت بالا وجود ندارد (وضعیت خور گناوه بر اساس نوع خاک و پنج توپوگرافی انجام شده، قابلیت تعمیق از منفی سه به منفی چهار نداشته و در صورت لایروبی باعث رانش کناره‌ها خواهد شد.)

8- در پایان جنابعالی را دعوت می‌کنم تا با بررسی همه اسناد و مدارک و شنیدن سخنان کارشناسی متخصصان حوزه بندری و دیدن شواهد و مستندات، آنچه توسط شرکت تعاونی بندرسازان گناوه به‌عنوان بخش خصوصی که کمر همت بسته تا بخشی از وظایف تصدی‌گری دولت را با سرمایه‌گذاری خود به بهترین نحو انجام دهد از نزدیک ببینید و مشکلات این شرکت را لمس نمایید که بدون تردید بعد از این بازدید و شنیدن سخنان تخصصی از مشاوران دلسوز، سخن به تحسین عملکرد این تعاونی خواهید داد.