رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: با توجه به اهمیت پروژه لایروبی کانال دسترسی این بندر در پهلوگیری کشتی های با تناژ ۵۰ هزار تن و تاثیر آن در رشد اقتصادی استان، انتظار است مجلس شورای اسلامی برای تامین بودجه آن تلاش کند.

به گزارش دیارجنوب، خورشید گزدرازی شامگاه پنجشنبه در نشست فعالان صنعتی استان بوشهر با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین منابع درآمدی استان بوشهر از محل ترافیک جذب شده توسط بندر بوشهر است که این منبع درآمدی به علت اعلام سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر نداشتن توانایی تأمین اعتبار ادامه یافتن لایروبی کانال و تعمیق آن بدون تردید این منبع درآمدی را دچار مخاطره می کند و بنادر استان‌های دیگر علاوه بر برخورداری از امتیاز پهلوگیری کشتی های با ظرفیت ۵۰ هزار تن به بالا، در رقابت بندر بوشهر را حذف می‌کنند.
وی بیان کرد: در این زمینه انتظار می رود مجلس به طریق مقتضی تأمین اعتبار تعمیق کانال بوشهر و ایجاد سپر حفاظتی را به دولت تاکید کند.
گزدرازی یادآور شد: عمق کانال دسترسی بندر بوشهر اکنون ۱۰ متر و با قابلیت تردد شناورهای ۳۰ هزار تنی است که با هدف تسهیل در تردد کشتی های ۵۰ هزار تنی این عمق باید به ۱۵ متر افزایش یابد.

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به قطر باعث دلسری صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: یکی از مسائل و مشکلات اساسی صادرکنندگان محصولات ایرانی به قطر بازگشت ارز است که آنان را نسبت به صادرات به آن کشور دلسرد کرده و به نظر می رسد که مجلس باید علاوه بر بازنگری به بخشنامه های بانک مرکزی در بازگشت ارز از بازارهایی که تجار به صورت سنتی با آنها مراوده تجاری دارند ترتیبی لحاظ کند تا صادرکنندگان محصولات ایرانی به قطر تا پایان جام جهانی از بازگشت ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود معاف باشند.
حذف محاسبه سود حقوق ورودی واردکنندگان قبل از خرداد با نرخ ایی. تی. اس
گزدرازی ادامه داد: مطابق با بند "هـ" تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ترجیحی محاسبه سود حقوق ورودی به نرخ ایی.تی.اس تغییر پیدا کرده است که اعلام اعمال این موضوع از ابتدای خرداد صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: گمرک واردکنندگانی که قبل از تاریخ یاد شده مبادرت به ورود کالا کردند نیز مابه التفاوت نرخ ارز را از آنان طلب کرده است.
وی گفت: تجار با عنایت به اموراتی مانند قیمت گذاری، رصد از سوی دستگاه های نظارتی و تعزیراتی قادر به نگهداری کالای خود و یا افزایش قیمت نبودند و قبل از تاریخ یک خرداد مجبور به فروش خود بر مبنای محاسبه نرخ ترجیحی بودند و حال مواجه به مطالبه نامه های گزاف و فروش کالا به نرخ ارز ترجیحی آنان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است که در این زمینه از مجلس درخواست می شود با یک طرح اصلاحی این امر را در بند "هـ" تبصره ۷ قانون بودجه به طریق مقتضی لحاظ کند.
ضرورت معافیت پرورش دهندگان میگو و ماهی از پرداخت وجه جزء "و" تبصره ۸ قانون بودجه
گزدرازی گفت: یکی از مزیت های صادراتی استان بوشهر، ماهی و میگوی پرورشی است که از منظر ارز آوری، اشتغال و بسیاری از مولفه های دیگر دارای اهمیت بالایی است اما هر ساله با چالش های زیادی در مسیر صادرات اعم از افزایش هزینه های تولید، فرآوری و حمل و نقل دریائی و تحریم ها مواجه است.
وی افزود: مدیر کل دفتر صادرات گمرک کشور با استناد به جزء "و" تبصره ۸ قانون سال جاری (به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذائی صورت می گیرد نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی مذکور از ابتدای سال جاری دریافت می شود) اعلام کرده است که علاوه بر محصولات کشاورزی آب بر، آبزیانی که در آب های بر گرفته از دریای خلیج فارس پرورش می یابند نیز مشمول این بند قانونی قرار گیرند که این موضوع می تواند صادرات ماهی و میگوی استان بوشهر را با چالش جدی مواجه کند.
گزدرازی ادامه داد: از آنجا که در پرورش ماهی و میگو فقط از آب خلیج فارس استفاده می شود که متصل به آب های بین المللی است و هیچگونه تاثیری در کمبود منابع آب در کشور ندارد، از مجلس انتظار می رود که ماهی و میگوی پرورشی و دریایی را از جزء "و" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معاف کنند.
بخشنامه وضع عوارض بر صادرات گوجه فرنگی حذف شود
وی عنوان کرد: مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران به استناد نامه معاونت وزارت جهاد اقدام به وضع عوارض ۶۰ هزار ریالی بر صادرات گوجه کرده و این در حالی است که طبق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه وضع هر گونه عوارض و جلوگیری از صادرات ممنوع بوده و همچنین اگر وضع عوارض روی صادرات مطابق قانون باشد باید از قبل و از طریق رسانه های عمومی و جراید به اطلاع صادرکنندگان رسانده شود.
گزدرازی ادامه داد: حال کسانی که از قبل قرارداد بسته و تعهد قیمتی به مشتریان دادند چاره ای برای اصلاح نرخ ندارند که پیشنهاد می شود لغو بخشنامه یاد شده در دستور کار مجلس قرار گیرد./ ایرنا

/