بوشهر یکی از دلایل اصلی بالابودن نرخ تورم روستایی در استان بوشهر این است که همزمان با افزایش نرخ ارز، فروشندگان کالاهای ملوانی و ته‌لنجی از ترس ضرر و زیان و برای حفظ سرمایه، کالاهای موجود در انبار و فروشگاه خود را فورا به نرخ روز قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند که موجب تورم آنی و لحظه‌ای در بازار استان می‌شوند.

به گزارش دیارجنوب به نقل از ایسنا ، نرخ تورم در استان بوشهر همزمان با کشور از دی‌ماه سال ۹۷ رشد شدید خود را آغاز کرد و در این رشد در برخی از ماه‌ها، نرخ تورم روستایی به ۵۲ درصد نیز رسید.

بر اساس اعلام مرکز آمار کشور، نرخ تورم روستایی کشور در دی‌ماه امسال به ۴۵.۸ درصد رسیده است و این نرخ برای استان بوشهر ۴۶.۳ بوده است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نرخ تورم به معنای افزایش دایمی قیمت‌هاست و تا زمانی که نرخ تورم بالاتر از صفر است به این معناست که قیمت‌ها در بازه زمانی مورد نظر زیاد شده‌اند؛ اما همین نرخ تورم هم ممکن است کم و زیاد شود.

سکینه خوشمنش با اشاره به نرخ بالای تورم روستایی استان بوشهر ادامه داد: از فروردین ۹۹ تا دی‌ماه همین سال، نرخ تورم روستایی استان بوشهر کمتر از ۴۰ درصد بوده است؛ اما از آن زمان تا کنون این نرخ همواره بالاتر از ۴۰ درصد و در چندماه بالاتر از ۵۰ درصد رسیده که نشان دهنده افزایش سرعت رشد قیمت‌هاست.

وی ضمن تاثیر نرخ تورم بر قدرت خرید روستاییان، اذعان کرد: نرخ تورم، قدرت خرید روستاییان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به خصوص که بیشتر خانوارهای روستایی درآمد ماهانه و ثابتی ندارند و زندگی‌شان را با کشاورزی و دامداری می‌گذرانند.

این مقام مسئول با متفاوت خواندن دلایل نرخ تورم شهری و روستایی خاطرنشان کرد: شاید یکی از مهمترین دلایل این تفاوت، هزینه‌های حمل و نقل باشد؛ یعنی هزینه‌ای که خانوار روستایی برای به دست آوردن خدمات و کالاهایی که در روستا ارایه و تولید نمی‌شود و باید در شهر پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، از آنجا که رفت و آمد روستاییان به شهرهای بزرگ استان برای تامین مخارج، خریدها و بهره بردن از امکانات شهری بیشتر گردیده است، هزینه حمل و نقل نقش موثری در مخارج خانوار دارد.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر اضافه کرد: به طور کلی بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز، رشد پایه پولی، رشد قیمت‌های اجازه و خرید مسکن، محدودیت‌های واردات خودرو و عوامل روانی و عادی شدن رشد قیمت‌ها در ذهن مردم دلایل اصلی تورم در کشور هستند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: فقیرتر شدن روستاییان نسبت به گذشته و تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه سبد خانوارها، از دلایل نرخ تورم روستایی استان بوشهر است.

وی با متفاوت خواندن سبدهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، عنوان کرد: کالاهای اساسی و مواد غذایی سهم عمده سبد خانوارهای روستایی را تشکیل می‌دهد، پس هر گونه تغییری در قیمت کالاهای اساسی تاثیری مستقیم بر هزینه‌های زندگی این طبقات می‌گذارد.

سکینه خوشمنش افزود: این در حالی است که سبد کالاهای مصرفی خانوارهای شهری تنها محدود به کالاهای اساسی نمی‌شود و خدمات، پوشاک و موارد دیگر را هم در بر می‌گیرد و از آنجا که در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است، هزینه سبد خانوارهای روستایی افزایش یافته است.

ذکر این نکته نیز قابل تامل است که با وجود کوچ‌های سالیان اخیر روستاییان به شهرها و کهولت سن کشاورزان و دامداران و رغبت کمتر مردم برای چنین مشاغلی، کمبود درآمد خانوار روستایی به وجود آمده است.

چنانچه روزگاری کشاورزی و دامداری در روستا با تعامل افراد در سنین مختلف انجام می‌شود؛ اما ترویج زندگی شهری و راحت طلبی و مسائلی از این قبیل، رونق و تکاپوی روستاییان را تحت تاثیر گذاشته است.

وی ضمن اشاره به نوسان تورم روستایی بوشهر در ماه‌های اخیر، اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، طی ماه‌های گذشته تورم روستایی استان بوشهر همواره در رتبه‌های اول نبوده است و به عنوان مثال در دی‌ماه امسال تورم روستایی استان رتبه پانزدهم را داشته و در آبان و آذرماه، ۱۳ استان نرخ تورم روستایی بالاتری نسبت به استان بوشهر داشته‌اند.

خوشمنش در ادامه، بیان کرد: آمارها همچنین نشان می‌دهد که استان بوشهر در زمینه نرخ تورم روستایی جزو ۱۰ استان با تورم بالا بوده است که البته در برخی از ماه‌ها ما جزو ۳تا۲ استان برتر با نرخ تورم روستایی بالا بوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به نظر می‌رسد که در بازه‌های زمانی که نرخ ارز، ناگهان افزایش یافته، شاخص قیمت‌ها در استان بوشهر به نحو شدیدتری تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ تورم بیشتر از متوسط کشور و در رتبه‌های اول قرار گرفته است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر تشریح کرد: بخشی از تورم، ناشی از انتظارات تورمی است، به این معنا که مردم ناخودآگاه منتظر افزایش قیمت‌ها هستند که در این زمینه دولت و مردم هر دو باید این جو را کنترل کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت با ابزار تبلیغی و کنترلی و ایجاد فرکانس‌های کنترل تورم می‌تواند ذهن مردم را نیز کنترل کند تا مثلا برای یک خودرو دست دوم یا یک ملک یا اجاره مسکن هر بهایی را نپردازند.

وی ضمن اشاره به نقش تعیین کننده دولت در کنترل تورم، یادآور شد: توجه به بخش تولید و آغاز پرداخت تسهیلات در کنار سایر طرح‌های حمایتی و رونق تولید، یکی از روش‌های کاهش تورم در بازه زمانی میان مدت است که در استان بوشهر در حال پیگیری جدی است.

سکینه خوشمنش یکی از دلایل بالابودن نرخ تورم در استان بوشهر را، وابستگی بخش زیادی از مردم استان و به خصوص روستاییان به کالاهای ملوانی و به اصطلاح ته‌لنجی عنوان کرد.

وی افزود: همزمان با افزایش نرخ ارز، فروشندگان کالاهای ملوانی و ته‌لنجی از ترس ضرر و زیان و برای حفظ سرمایه، کالاهای موجود در انبار و فروشگاه خود را فورا به نرخ روز قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند.

به گفته خوشمنش این امر باعث ایجاد تورم آنی و لحظه‌ای در بازار می‌شود؛ در حالی که تاثیر نرخ ارز بر روی سایر نقاط کشور به تدریج خودنمایی می‌کند.

پیش از این استاندار بوشهر در گفتگوی شبکه استانی سیمای بوشهر گفته بود: زندگی ۳۰۰ هزار نفر از مردم استان بوشهر تحت تاثیر تجارت و بازرگانی دریایی است و از ۱۰ شهرستان استان بوشهر، ۸ شهرستان آن ساحلی و دارای ۲ هزار فروند لنج و صدها شناور صیادی است.

احمد محمدی زاده ضمن یادآوری ساماندهی ته‌لنجی به عنوان یکی از مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر، گفت: براساس دستور رئیس جمهور طرح پیشنهادی خود را مبتنی بر چند موضوع اصلی شامل ایجاد کار برای لنج و لنج‌داران، ایجاد شغل برای ملوانان، افرادی که به‌عنوان فرزندان ما در قالب ماشین‌های شوتی اقدام به جابه جایی کالا می‌کنند و تامین کالا برای مغازه‌ها، تنظیم کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۷هزار مغازه در بوشهر و شهرهای ساحلی، کالاهای لنج‌ها را به مسافران و گردشگران عرضه می‌کنند، پس باید زمینه تامین کالا برای این واحدها را فراهم کرد.

به گزارش ایسنا، ته لنجی به عنوان یکی از عوامل اصلی برای مردم شهرها و روستاهای استان بوشهر چه به عنوان منبع درآمد و چه به عنوان تاثیرگذار در نرخ تورم کالاهای بازار، مغازه‌ها و پاساژها به شمار می‌رود که نیازمند ساماندهی دقیق مسئولین استانی و نظارت بر این مهم می‌باشد.