مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهر گفت: در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان با حضور مجازی و ویدئوکنفرانسی خانم دکتر ابتکار معاون امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری و استاندار بوشهر جامع ترین سند راهبردی حوزه زنان و خانواده در استان بوشهر رو نمایی شد.

به گزارش دیارجنوب، روز سه شنبه 27 خردادماه در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان که با حضور مجازی و ویدئوکنفرانسی خانم دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری و استاندار بوشهر، جامع ترین سند راهبردی حوزه زنان و خانواده در استان بوشهر رو نمایی شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهر در این نشست بیان داشت: در روند تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان تمام تلاشمان را بکار بستیم تا با استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی استان و بهره گیری حداکثری از مشارکت جامعه ی مدنی و توان سازمان های مردم نهاد-سمن ها در تعامل با دستگاه های اجرایی و کارگزاران دولت بتوانیم با تشکیل پنل های نخبگان و خبرگان در سطح شهرستان های دهگانه ی استان با ترسیم و توصیف وضعیت زنان و خانواده براساس شاخص ها و سنجه های جمعیتی، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت مدنی-اجتماعی زنان، ورزش و اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، سواد و تحصیلات، ازدواج و طلاق، مسائل و آسیب های اجتماعی، رفاه اجتماعی و کار و فعالیت اقتصادی نیروی انسانی این امکان را فراهم آوریم تا با ارزیابی وضع موجود و مقایسه ی داده ی به شناسایی و اولویت بندی مسائل استان برسیم و بتوانیم با تجزیه و تحلیل مسائل احصاء شده و تدوین نتایج مورد انتظار در تحقق عدالت جنسیتی و در گستردگی بیشتر تحقق عدالت اجتماعی گام برداریم و به رضایتمندی و خرسندی اجتماعی و افزایش اعتماد و اعتبار اجتماعی در سطح استان دست یابیم.

مریم آذرشب تأکید نمود: در تدوین سند، تیم راهبری پروژه متعهدانه بر حفظ ویژگی مکان محور، نتیجه محور، ذی نفع محور و جامعه محور بودن سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان در برش شهرستانی اهتمام و اصرار داشته است.
وی در ادامه اضافه کرد: در فرآیند تدوین سند بخصوص در دسترسی به اطلاعات و داده های آماری کارآمد، تیم راهبری سند و تیم مجری با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه بوده است؛ خلاء های شدید اطلاعاتی، مخدوش بودن اطلاعات، تعدد متولیان و عدم یکپارچگی داده ای، عدم دسترسی برخط و آنلاین به اطلاعات مورد نیاز و بطور ویژه با توجه به لزوم رعایت اصل مکان محور بودن پروژه، عدم دسترسی به اطلاعات آماری به تفکیک جنس در داده های شهرستانی مسیر تنظیم سند را با کندی در مرحله ی شناسایی وضع موجود در استان مواجه نمود؛ البته با نظر تیم راهبری سند تمامی موارد خلاءهای اطلاعاتی با عناوین پیشنهادی برای پژوهش و تحقیق در ضمیمه ی سند برای محققین و پژوهشگران علاقمند و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ارائه شده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده در راستای ایجاد زمینه ی رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی و پیمایش میزان تحقق اهداف عملیاتی سند بر اهتمام مجموعه ی معاونت محترم امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری بر ضرورت تسریع در راه اندازی و بهره برداری از سامانه ی الکترونیکی 101 سامانه ی رصد و پایش سنجه های عدالت جنسیبتی بعنوان یک زیرساخت کلیدی و تسهیل کننده و تسریع کننده ی فرآیند دیده بانی در سطح ملی و استانی تأکید نمودند.
آذرشب در ادامه ی نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان به بررسی اجمالی وضعیت زنان و خانواده ی استان براساس سرشماری رسمی نفوس و مسکن سال 1395 بعنوان مبنای پایه ای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان پرداخت و عنوان کرد: بعد خانوار استان طی سی سال 1395- 1365 از 5/7 نفر به 3/6 نفر در هرخانواده کاهش یافته است. نسبت جمعیتی استان 114 در مقایسه با میانگین کشور 103 تفاوت چشمگیری دارد که متاثر از مهاجرپذیری مناطق جنوبی استان و مهاجرت مردان مجرد به منطقه است.
وی اضافه کرد: خانوارهای زن سرپرست درسال 1365 برابر با 5/1 درصد بوده که درسال 1395 به 12/3 درصد رسیده است که روندی سینوسی و افزایشی داشته. نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان بوشهر برابر با 14/6 درصد است که پایین تر از نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان 68/2 درصد می باشد و در این شاخص شاهد شکاف و فاصله ی تأمل برانگیز جنسیتی هستیم و اعداد به روشنی گویای این ادعاست.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهر افزود: 51/5 درصد از زنان دارای تحصیلات عالی دراستان بوشهر بیکارند. استان بوشهر پایین ترین نرخ اشتغال زنان با تحصیلات عالیه را با نرخ 17/5 درصد در سطح کشور دارد. نرخ بیکاری زنان استان 24/8 درصد و مردان استان 10/2 و میانگین استان 12/4 درصد است.
وی ادامه داد: استان بوشهر با 9/8 برابر، نامناسبترین نسبت مرد به زن بیمه شده ی اصلی در سازمان تأمین اجتماعی را دارد وضعیت زنان استان در مقوله بیمه اصلی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سایر استان های کشور وضعیت خوبی ندارد و روند طلاق در استان افزایشی است ؛ طلاق بعنوان مهم ترین پیامد و عارضه ی بیکاری و مشکلات اقتصادی در تحلیل و تجزیه ی مسائل احصاء شده نیز به آن پرداخته شده است البته در آمار طلاق در استان با داده های مخدوش و عدم یکپارچگی داده ای مواجه ایم.

مریم آذرشب بیان کرد: شاخص های ذکر شده بعنوان مسائل اولویت دار استان و با تفکیک شهرستانی در سند بطور جامع مورد تحلیل و علت یابی قرار گرفته و برای مسائل احصاء شده برنامه ی عملیاتی کوتاه مدت متناسب با شرایط بوم شهرستان ها، ظرفیت ها و محدودیت های هر شهرستان تنظیم شده است و نکته ی قابل توجه این هست که این موضوع از دید موشکافانه، تیزبین و مطالبه گر مردم پنهان نمانده و در مسائل احصاء شده ی شهرستان های استان توسط پنل نخبگان شهرستان که متشکل از سازمان های مردم نهاد و دفاتر تسهیل گری، کارگزاران دولت، متخصصین، کارشناسان و خبرگان و افراد درگیر با مسائل در سطح شهرستان ها شکل گرفته بودند برای پوشش ویژگی مردم محور، جامعه محور و ذی نفع محور بودن سند، به عنوان ده مسأله ی اولویت دار در شهرستان ها در سند به آن پرداخته شده است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهر افزود: هم راستا و هم سو با اهداف تعیین شده در سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان، در سال 1398 سعی نمودیم تا اهم فعالیت های حوزه ی زنان و خانواده ی استان را با جهت دهی، هدفمند و سازمان یافته در جهت رفع دغدغه ها و نگرانی های ابراز شده و اظهار شده در سند، تنظیم نماییم.
وی بیان داشت: سال گذشته با حمایت های مادی معنوی مجموعه ی محترم معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر ابتکار، فاز اول و پایلوتی " طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی " را با همکاری جهاد دانشگاهی و نظارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو رسته ی تولیدی پوشاک-خیاطی و صنایع دستی-حصیربافی شروع کردیم.
مدیرکل امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری افزود: سال گذشته ی بانوان صنعتگر توانمند و هنرمند استان بوشهر موفق به اخذ 17 نشان ملی برای تولیدات و محصولات خود شدند و این افتخار را برای استان به ارمغان آوردند؛ و همین بانوان موفق و توانمند را بعنوان پیشران و پشتیبان در طرح جامع توانمندسازی اقتصادی از ظرفیت شان بهره جستیم. البته با بحران همه گیری ویروس کووید-19 روند اجرا با کندی و تعلیق مواجه شده است؛ البته در همین ایام توانستیم با بهره گیری از ظرفیت پایگاه اینترنتی طرح جامع مشاغل خانگی فرآیند فروش الکترونیکی محصولات پیشرانان را از طریق راه اندازی فروشگاه مجازی فراهم نماییم و با رایزنی که در سطح ملی صورت دادیم پیشنهاد گردیده است تا بهره گیری و استفاده از این ظرفیت و زیرساخت برای سایر بانوان کارآفرین و تولید کننده در سطح کشور با هدف بهبود فضای کسب و کار تولیدکنندگان که متأثر از بحران کروناویروس دچار آسیب و عارضه گردیده اند، فرصت فروش الکترونیکی فراهم شود.
آذرشب تأکید کرد: انجام این مهم فرصت شکل گیری شبکه ای کشوری را برای بانوان کارآفرین و تولید کننده فراهم میکند.
آذرشب در گزارش عملکرد حوزه ی زنان و خانواده ی استان به بهره گیری از ظرفیت و توان سازمان های مردم نهاد ، تسهیلگران محلی و سمن های گروه اقدام مشترک استان که با حمایت های مادی و معنوی معاونت محترم امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در دوره های آموزشی تربیت تسهیلگران محلی طرح تاب آوری اجتماعی و دوره ی آموزشی گروه اقدام مشترک شرکت نموده بودند.
وی به تشکیل پنل های نخبگان شهرستانی تدوین سند و مسأله یابی شهرستانی و پوشش خلاء های پژوهشی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان اشاره نمود و تاکید کرد: در تعامل با دستگاه های اجرایی و همراهی قابل تقدیر مدیران کل محترم نهادهای دولتی در استان و انعقاد تفاهم نامه هایی در سطح استان تلاش نمودیم با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی به جامعه ی زنان و خانواده ی استان خدماتی را ارائه نماییم. در تفاهم با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان این امکان را فراهم آوردیم تا با بهره گیری از ظرفیت بانوان کارآفرین استان بعنوان پیشران و تسهیلگر امکان آموزش تولیدمحور را برای زنان روستایی استان با راه اندازی مراکز کارآفرینی روستایی و با احیاء ساختمان های مراکز آموزشی فنی حرفه ای که سال ها بدون استفاده رها شده بودند مهیا گردد و در تفاهم نامه ی آموزشی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توانمندسازی شرکت های تعاونی زنان به برگزاری دوره های آموزشی براساس نیازسنجی منطقه ای صورت پذیرفته پرداختیم.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهر تصریح کرد: برای سال 1399 با توجه به بودجه ی انقباظی دولت، برای تأمین منابع مالی برنامه های عملیاتی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان که با همکاری پنل های نخبگان شهرستان تهیه گردیده است؛ برای دستیابی به برنامه های عملیاتی و پروژه های نتیجه محور در سطح شهرستان ها با تعهد به دستورالعمل ابلاغی معاونت امور زنان و خانواده و محتویات و مندرجات سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان و در راستای رسالت اخلاق حرفه ای و رسالت اجتماعی خود بعنوان کارگزاران دولت با دو رویکرد ایجابی و سلبی و واقع گرایانه با همکاری و همراهی پنل خبرگان شهرستان ها اقدام به تهیه و تدوین شناسنامه ی پروژه های عملیاتی شهرستان ها نمودیم و در راستای اهتمام بر کسب ضمانت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه های عملیاتی مکان محور و نتیجه محور سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان در نشستی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ناظر استانی طرح، مسیرهای قابل بهره گیری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آذرشب افزود: برنامه های عملیاتی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان خارج از وظائف و مأموریت های محوله ی دستگاه های اجرایی نیست و سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان اعتبارات تخصیصی به دستگاه های اجرایی را می تواند هدفمند در راستای اجرای برنامه های عملیاتی سند راهبری کند؛ و با برنامه میتوانیم با افزایش بهره وری و کارایی در مدیریت منابع، اهداف پیش بینی شده را نیز محقق نماییم.
مدیرکل امور زنان و خانواده گفت: از امسال در حوزه ی زنان و خانواده برنامه ها و فعالیت ها بر مبنای نظری سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان تعریف و انجام می شوند و این سند حکم معیار و شاخصی است برای جلوگیری از انحراف در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزه ی زنان و خانواده ی استان متناسب با زیست بوم و محیط پیرامونی جامعه ی ذی نفع و از هدر رفت منابع (مالی و اعتباری، سرمایه ی انسانی و اجتماعی، زمانی، اعتباری و . . . ) جلوگیری میکند. و میزان تحقق ادعانامه ی مطالبات زنان استان با پیمایش مستمرسنجیده و به اطلاع ذی نفعان رسانیده می شود و تیم راهبری مسئولانه و متعهدانه به اجرای عملیاتی سند پایبند خواهد بود.
آذرشب ادامه داد: بديهي است اولين و مهمترين گام در برنامه ريزی برای زنان، اراده و باور مسئولان اجرايي كشور و استان، داشتن اهداف و راهبردهای روشن و نيزآمار و اطلاعات بدون خدشه و قابل استناد و به هنگام (بروز) از وضعيت زنان و خانواده در استان و شهرستان های تابعه، ارزيابي دقيق از وضعيت شاخص های توسعه زنان، همكاری و هم افزایی بخش غيردولتي وخصوصي، هماهنگي دستگاه های دولتي، پيش بيني سازوكار نظارتي دقيق و ارزيابي عملكرد دستگاه های اجرايي از تكاليف مقرر قانوني در اين حوزه، و ارائه شاخص های قابل اندازه گيری مي باشد. امید است با اتکا به اطلاعات و داده هایی که از طریق این سند جمع آوری شده است امکان برنامه ریزي و هدف گذاری عملیاتی براي متولیان امور زنان و خانواده، محققین و صاحب نظران در استان بوشهر و شهرستان های آن فراهم آید.